الحصانة البرلمانيّة والإفلات من العقاب!
بقلم
الدكتور عبد الله الاحمدي
جاء بالفصل
21 من الدستور الذي ورد في الباب الثاني تحت عنوان الحقوق والواجبات
"المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من
غير تمييز". ولا شكّ أنّ مبدأ مساواة الجميع يعدّ من بين حقوق الإنسان في نظر
أستاذ القانون الدستوري GEORGES VEDEL
وهو أوّل حقوق الانسان واساس البقية وهي مظهر من مبدأ دولة القانون وعلويّته.
غير أنه توجد
بعض الحالات الخاصة التي تعرّض لها الدستور وأقرّ لها أحكاما قد تبدو لأول وهلة
متعارضة مع مبدأ المساواة أمام القانون، ومن أهمها الحصانة البرلمانية المنصوص
عليها بالفصلين 68 و69 من دستور جانفي 2014.
نبادر إلى
القول بأنّ أغلبية الدساتير في جل بلدان العالم تقرّ هذه الحصانة الممنوحة لنواب
الشعب، إلاّ أنّ نظام هذه الحصانة في دستورنا يختلف جزئيا عمّا هو عليه في العديد
من الدساتير الأجنبية وخاصة في الدول العريقة في الديمقراطية.
ويتّجه النظر
في مفهوم الحصانة ونظامها والمآخذ عليها.
مفهوم الحصانة البرلمانية
يعرّف فقهاء
القانون الدستوري الحصانة البرلمانية بكونها حماية نواب الشعب لتمكينهم من ممارسة
مهامهم بكل حرية واستقلالية. ويرى الأستاذ Jean Gicquel
أن الغاية منها حماية البرلماني من كل تهديد وتخويف في نطاق نيابته قد يصدر عن
سلطة سياسية أو مواطنين ومن التتبعات التعسفية. ويضيف أن هذه الحصانة ناتجة عن
مبدأ الفصل بين السلطات لتدعيم استقلالية النواب، وهي ليست حماية شخصية للنائب بل
لحماية ما اصطلح على تسميته بالنيابة البرلمانية.
نظام الحصانة البرلمانية
بالرجوع إلى
أحكام الفصلين 68 و69 المتعلقين بالحصانة البرلمانية نلاحظ أنهما أقرّا مسألتين
أساسيتين، تتمثل الأولى في انتفاء المسؤولية والثانية في عدم إمكانية تتبع أو
إيقاف النائب:
-
انتفاء مسؤولية النواب:
ينص الفصل 68 من الدستور على أنه "لا يمكن إجراء تتبع قضائي مدني أو
جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها
أو أعمال يقوم بها في ارتباط بمهامه النيابيّة".
ويؤخذ من عبارات هذا الفصل أنه لا يمكن مساءلة عضو مجلس نواب الشعب سواء
جزائيا أو مدنيا أو إيقافه من أجل الآراء أو الاقتراحات التي يبديها أو أيّ عمل
يقوم به له علاقة بمهامه النيابية. ومعنى ذلك أن هذا النص يقرّ انتفاء المسؤولية
عن النائب في هذه الحالة ولا يمكن تتبعه حتى بعد انتهاء مهامه النيابية، مما جعل
فقهاء القانون الدستوري يعتبرون انتفاء المسؤولية يشكّل حماية دائمة للنائب تبقى
سارية المفعول حتى بعد انتهاء المدة النيابية، إلاّ أنه لا بدّ من أن تكون الآراء
أو الاقتراحات أو الاعمال التي قام بها النائب مرتبطة بمهامه النيابية، ولا تنطبق
هذه الحماية إذا تبيّن أن تلك الأعمال لا علاقة لها بالمهام الموكولة اليه.
وقد نصّت جل الدساتير الأجنبية على هذه الحماية، من ذلك الفقرة الأولى من
الفصل 26 من الدستور الفرنسي والفصل 46 من الدستور الألماني والفصل 162 من الدستور
السويسري والمادة 112 من الدستور المصري الجديد والمادة 64 من الدستور المغربي
الجديد، غير أن بعض الدساتير الأجنبية لا تقرّ انتفاء المسؤولية بصفة مطلقة في مثل
هذه الحالة، من ذلك أن الفصل 61 من الدستور اليوناني ينص على تتبع النواب إذا
تفوّهوا بعبارات تتضمن ثلبا أو شتما عند أخذ الكلمة داخل البرلمان. كما أن الدستور
الفنلندي أقرّ إمكانية رفع الحصانة في مثل هذه الحالة إذا تجاوز النائب الحدود
والأخلاق مع إمكانية تسليط عقوبات تأديبية وهذا ما حدث في البرلمان المجري عندما
اتّهم أحد النواب زملاءه المنتمين إلى الحزب الحاكم بالسرقة والكذب.
-
حماية الحرية الفردية للنواب:
نص الفصل 69 من الدستور على أنه "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية
كتابة فانه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع
عنه الحصانة. أما في حالة التلبّس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويُعْلم رئيس المجلس
حالا على ان ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك".
ويؤخذ من أحكام هذا الفصل أنّ النائب يتمتّع بحصانة قوية تجعله في مأمن من
كل تتبع أو إيقاف طيلة المدة النيابية حتى ولو ارتكب جريمة ما لم ترفع عنه الحصانة
إذا اعتصم بها النائب باستثناء حالة التلبّس بالجريمة، إذ في هذه الصورة يمكن
إيقافه مع إعلام رئيس مجلس النواب، وينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك. وتنطبق
أحكام الفصل 69 من الدستور حتى على الأفعال الإجرامية التي يرتكبها النائب والتي
لا علاقة لها بمهامه النيابية، وقد وصف أساتذة القانون الدستوري أن هذه الحماية،
ويعبّر عنها اصطلاحا بعبارة l’inviolabilité
ذات طابع إجرائي، إذ أن تتبّع أو إيقاف النائب أثناء المدة النيابية لا يجوز ما لم
ترفع الحصانة عنه.
إن الحصانة الواردة بالفصل 69 من الدستور تقتضي إبداء بعض الملاحظات، منها
أن هذا النص أعطى للنائب الحق في " الاعتصام بالحصانة الجزائية" أو
التخلي عنها.
ففي الحالة الأولى يصبح في مأمن من كل تتبع أو إيقاف طوال مدته النيابية ما
لم ترفع عنه الحصانة إلا في حالة التلبّس بالجريمة، ففي هذه الصورة يمكن إيقافه
ويُعلم بذلك رئيس المجلس حالا، وينتهي الإيقاف إذا طلب ذلك مكتب المجلس. وبهذه
الكيفية فإن الإفراج عن النائب يصبح بيد مكتب مجلس النواب وليس بيد القضاء.
ولقد جاءت عبارات الفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور مطلقة، أي أنها
تنطبق مهما كانت خطورة الجريمة التي يرتكبها النائب لأن هذا الفصل تحدّث عن
الجريمة بصفة عامة التي تشمل الجنح والجنايات بالخصوص، وفي تقديرنا أنه لا نجد مبرّرا
مقنعا لأحكام هذا الفصل خاصة إذا كان الفعل المرتكب من قبل النائب خطيرا ولا علاقة
له بالمهام النيابية، في حين أن الحصانة المنصوص عليها بالفصل 68 من الدستور،
والتي تحمي النائب من كل تتبع جزائي أو مدني إذا تعلق الأمر بأفعال أو آراء أو
اقتراحات لها ارتباط بمهامه النيابية وتنتفي أيّة مسؤولية عن النائب.
المآخذ على نظام الحصانة البرلمانية
في اعتقادنا
أنه لا مبرّر لتمتّع النواب بالحصانة البرلمانية في صورة ارتكابهم لجرائم مهما
كان نوعها، بما في ذلك القصدية والخطيرة منها والتي لا علاقة لها إطلاقا بالمهام
النيابيّة، إذ ليس من المعقول أن يكون النائب فوق القانون، ومن المفروض أن يكون
سلوك النواب مثاليا وعبرة لبقية المواطنين.
وبالرجوع إلى
العديد من الدساتير الأجنبية نلاحظ أنه وقع التخلي جزئيا عن هذا النمط من الحصانة
المطلقة، من ذلك أن في هولاندا لا وجود لهذا النوع من الحصانة، إذ يمكن إيقاف أو
تتبع البرلماني. كما أن الحصانة محدودة في كلّ من دساتير بريطانيا والسويد. وفي إيرلندا
لا يتمتّع النائب بالبرلمان بالحصانة ولا يمكن إيقافه إلا إذا كان في طريقه إلى
مقر البرلمان أو عائدا منه (الفصلين 13 و15 من الدستور الإيرلندي).
أمّا دستور
الولايات المتحدة الأمريكية فإنه حجّر بالمادة السادسة منه منح الحصانة للنواب إذا
كانت الجرائم المنسوبة إليهم تشكّل الخيانة أو الاعتداء على الأمن العام.
ومن البديهي
أنّ من يعتدي على الأمن العام بالبلاد أو الخيانة يعتبر من أخطر الجرائم التي لا
يمكن التسامح مع مرتكبيها لأنها اعتداء على الوطن وتتنافى مع قيمة المواطنة وواجب
الوفاء له، ولا يمكن تحصين أيّ شخص من كل تتبع أو مساءلة إذا كانت الأفعال الصادرة
عنه تمسّ بمصلحة البلاد العليا وبالأمن العام.
الحصانة البرلمانية ليست ملجأ للإفلات من
العقاب
نعتقد أنّ
نظام الحصانة البرلمانية الذي أقرّه الدستور التونسي في حاجة إلى المراجعة لأنه أعطى
حماية مبالغ فيها وتنطوي على خرق لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون، وهو مبدأ
دستوري هام. وتتمثل المآخذ على هذا النظام في العناصر التالية:
إنّ الحصانة التي يتمتّع بها النائب في خصوص الاقتراحات أو الآراء التي
يبديها أثناء أداء مهامه بالمجلس في محلهّا وأقرّتها جل الدساتير، لكن الفصل 68
تحدث أيضا عن الاعمال المرتبطة بمهامه النيابية، وهي عبارات عامة غير دقيقة، وقد
تفتح المجال لتأويلات واسعة تجعل النائب في مأمن من كل تتبع حتى إذا ارتكب أفعالا
لا تقتضيها بالضرورة مهامه، مثل الاعتداء بالعنف أو الثلب والشتم والاتهامات، وهي مظاهر
لم تخلُ منها بعض البرلمانات، ورأينا البعض منها تحت قبة مجلس نواب الشعب.
الحصانة البرلمانية في الدساتير المقارنة
لقد تفطّن عدد من واضعي الدساتير الأجنبية لهذه الحالات، مثل الدستور
الألماني الذي أقرّ عدم التمتع بالحصانة في صورة تفوّه النواب بعبارات الشتم والسب
وذلك بالمادة 46 التي نصّت صراحة على أن النواب لا يتمتعون بالحصانة إذا تفوّهوا أثناء
مداخلاتهم أمام البرلمان بعبارات الشتم والثلب. وأقرّ الدستور اليوناني نفس المبدأ
بالفصل 61. والملاحظ أن الأنظمة الداخلية لبعض البرلمانات تضمّنت عقوبات تأديبية
ضد النواب الذين يتجاوزون حدود اللياقة، مثلما وقع في الجمعية الوطنية الفرنسية
سنة 2013 عندما تهكّم أحد النواب على زميلته أثناء مداخلتها، أو في البرلمان
المجرى عام 2013 حين اتّهم بعض النواب زملاءهم بالسرقة والكذب والغش.
وتجدر الإشارة إلى أنه أُدخل تنقيح هام على الدستور الفرنسي بموجب قانون
دستوري مؤرخ في 04/08/1995، وبمقتضاه أصبح بالإمكان تتبّع النائب بالبرلمان دون
حاجة إلى رفع الحصانة عنه من قبل مكتب المجلس إلاّ في صورة التلبّس بالجريمة أو
عند اتّخاذ قرار بإيقافه أو أيّ إجراء آخر يقيّد حريته. غير أنه يمكن إيقاف
التتبعات إذا طلب ذلك مكتب المجلس خلال الدورة البرلمانية فقط. وتطبيقا لهذا
القانون تمّ تتبّع العديد من النواب بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) وبمجلس
الشيوخ دون رفع الحصانة عنهم.
نقد الحصانة الواردة بالفصل 69 من الدستور
إن عدم إمكانية تتبع النائب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته في تهمة جزائية ما
لم ترفع عنه الحصانة، وهو المبدأ الذي أقرّه الفصل 69 من الدستور. هو مبدأ منازع
فيه، إذ لا شيء يبرّر هذه الحصانة التي يتمتع بها النائب رغم أن الأفعال المرتكبة
لا علاقة لها إطلاقا بمهامه النيابية، والمفروض أن يقع تتبّعه من أجل ذلك دون حاجة
إلى رفع الحصانة.
وفي اعتقادنا أنه رغم تمتّع النائب بالحصانة فإنه لا شيء يمنع من فتح بحث
ضده وتتبّعه دون إيقافه من أجل أفعال إجرامية لا علاقة لها إطلاقا بمهامه النيابية،
وهي الصورة الواردة بالفصل 69 من مجلة الإجراءات الجزائية وأنه لا مبرّر في هذه الحالة
لتمتّعه بحصانة مطلقة مادامت الأفعال المرتكبة غير مرتبطة بالمهام النيابية.
هل يتمتّع بالحصانة النواب الذين ارتكبوا
جرائم قبل انتخابهم بمجلس نواب الشعب؟
يبدو أنّ بعض الوجوه المنعوتة في المجتمع والتي تحوم حولها شبهات فساد هرعت
إلى الترشّح للانتخابات التشريعية سعيا الى الفوز بمقعد بمجلس نواب الشعب عسى أن
يتمتعوا بالحصانة والإفلات من أي تتبّع أو عقاب ممّا يجعل الغاية من الترشح لدى
البعض ليست خدمة للمصلحة العامة والمساهمة في تطوير التشريع والدفاع عن حقوق
الناخبين ومصالحهم، بل لكي يصبحوا في مأمن من أيّة مساءلة من أجل أفعال ارتكبوها
في الماضي، ممّا يطرح إشكالية قانونية تتمثل في التساؤل عمّا إذا كانت الحصانة
تشمل أفعالا إجرامية اقترفت قبل الفوز بمقعد في الانتخابات التشريعية، أي قبل أن
يكتسب مرتكبها صفة النائب ؟
لقد جاءت صيغة الفصل 69 من الدستور مطلقة وتنصّ على تمتيع النائب بالحصانة،
ولم يتعرّض الدستور لهذه الإشكالية الدقيقة. ويتّجه التذكير بأنه من المبادئ
القانونية أنه "إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها" إلا أنه
ليس من المنطق أن يتمتع النائب بحصانة رغم أن الأفعال التي اقترفت قبل اكتسابه صفة
النائب هي أفعال إجرامية وأنه في تاريخ ارتكابها لم تكن له صفة النائب بل كان
مواطنا عاديا لا يتمتع بأيّة حصانة مسبقة، والمفروض أن يُؤاخذ جزائيا من أجلها، لأنّ
الحصانة تشمل الأفعال التي يرتكبها النائب وليس الأفعال التي لم تكن لمقترفها صفة
النائب في تاريخ اقترافها.
ولتفادي هذه الإشكاليات، فإنه يتعيّن تنقيح الدستور والقانون الانتخابي
وجعل قبول الترشحات للانتخابات التشريعية يتوقف على إدلاء المترشح بالبطاقة عدد 3
للتأكّد من أنه عديم السوابق العدلية، وقد نادى بذلك بعضهم وهذا أمر ضروري، إذ أنه
لا يمكن لأيّ شخص أن يكون نائبا بمجلس نواب الشعب، وهو من ذوي السوابق العدليّة،
وذلك لاعتبارات أخلاقية، فهذا الصنف من الأشخاص ليسوا جديرين بتمثيل الشعب ولا
يمكن أن يتمتعوا بأية حصانة، فالبرلمان ليس غرفة للتطهير من الذنوب ومن الأفعال
الإجرامية، وخاصة تلك التي تضرّ بالمصلحة العليا للبلاد وبالمال العام، كما أن
قبّة البرلمان لا يمكن أن تكون ملاذا للمشبوهين ومظلّة أو سقفا "من حديد"
يحمي الفاسدين ومرتكبي الجرائم من صواعق التتبعات والعقوبات.
ونستحضر في هذا المقام ما ورد في خطاب ألقاه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة
بمناسبة إشرافه على إنعقاد المجلس الأعلى للقضاء إذ قال: "الدولة لا تسقط
إلاّ بفساد أبنائها ورجالاتها".
*أستاذ
متميّز بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
